رئيس “خارجية النواب”: تعظيم الموارد أولوية لدعم الاقتصاد وتحقيق الانضباط المالي

في إطار مناقشات مجلس النواب للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، أكد النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أهمية ترسيخ الانضباط المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويواكب المتغيرات الدولية المتسارعة.

وأعلن “شكري” موافقته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، مشيرًا إلى أن هذه المناقشات تمثل محطة مهمة لتقييم كفاءة إدارة المالية العامة، والوقوف على ما تحقق من نتائج في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة رفع كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مع توجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من المرونة في إدارة الملفات الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، خاصة في ظل الضغوط والتغيرات الدولية.

وأشار إلى أهمية دعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية.

كما لفت إلى ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة أدوات المتابعة والرقابة، مع الاستفادة من تقارير الأجهزة الرقابية لتحقيق مزيد من الانضباط المالي.

وأكد “شكري” أن تعظيم الموارد الذاتية للدولة وتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن تحقيق التنمية والاستقرار يتطلب تضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة.

واختتم كلمته بالتأكيد على الموافقة على الحساب الختامي، في إطار دعم مسار الاستقرار المالي وتعزيز جهود التنمية الشاملة.